الشروط والأحكام

مرحبًا بك في موقع شركة الأصباغ العربية التجارية. يرجى قراءة الشروط والأحكام التالية بعناية قبل استخدام الموقع أو إجراء أي عملية شراء. باستخدامك للموقع، فإنك توافق ضمنيًا على الالتزام بهذه الشروط.

1. قبول الشروط

باستخدامك لهذا الموقع، فإنك تقر بأنك قرأت وفهمت ووافقت على الالتزام بجميع الشروط والأحكام المذكورة هنا. إذا لم توافق على أي من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام الموقع.

2. طبيعة الخدمة

نقدم من خلال الموقع منصة إلكترونية لعرض وبيع منتجات الدهانات، مع إمكانية تصفح المنتجات، اختيار الألوان، تنفيذ الطلبات إلكترونيًا، والدفع عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، مع توصيل الطلبات عبر شركة شحن متخصصة.

3. الطلبات والدفع

  • يجب على العميل التأكد من صحة البيانات المدخلة عند إتمام الطلب.

  • جميع الأسعار المعروضة تشمل قيمة المنتج فقط، ويُضاف إليها رسوم الشحن التي تحددها شركة الشحن.

  • يحق للشركة رفض أو إلغاء أي طلب في حال وجود خلل تقني أو معلومات غير دقيقة.

4. التوصيل والشحن

  • يتم توصيل الطلبات من خلال شركة شحن متخصصة، وتكون رسوم الشحن من مسؤولية العميل حسب ما يتم تحديده من قِبل شركة الشحن.

  • الشركة غير مسؤولة عن أي تأخير ناتج عن شركة الشحن، ولكنها تتابع لضمان وصول الطلب في أقرب وقت ممكن.

5. سياسة الإرجاع والاستبدال

  • لا يُسمح بإرجاع أو استبدال المنتجات بعد استلامها إلا في حال وجود خطأ في المنتج أو عيب مصنعي واضح.

  • يجب تقديم طلب الإرجاع خلال 3 أيام من استلام الطلب مع توفير إثبات الحالة (صور أو فيديو).

  • تتحمل الشركة تكاليف الإرجاع فقط في حال ثبت خطؤها.

6. حقوق الملكية الفكرية

جميع المحتويات المعروضة في الموقع، بما في ذلك الصور والنصوص والتصاميم والعلامات التجارية، هي ملك حصري لشركة الأصباغ العربية التجارية، ويُمنع استخدامها أو نسخها دون إذن خطي مسبق.

7. الخصوصية وحماية البيانات

نلتزم بحماية خصوصية معلوماتك، وتُستخدم البيانات المقدمة من العملاء فقط لأغراض تنفيذ الطلبات وتحسين تجربة الاستخدام، ولا يتم مشاركتها مع أي طرف ثالث دون إذن مسبق، إلا وفقًا للأنظمة والقوانين.

8. التعديلات

يحق لنا تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق، ويُعتبر استمرار استخدامك للموقع بعد التعديلات موافقة ضمنية عليها. يُرجى مراجعة هذه الصفحة بانتظام.

9. القانون المعمول به

تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ يتم حله عن طريق الجهات القضائية المختصة في المملكة.